جدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، المطالبة "بدولرة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص أي إقرار السلم المتحرك للأجور في لجنة المؤشر وربط الأجر أوتوماتيكيا بسلم غلاء المعيشة والتضخم الحاصل نتيجة ارتفاع سعر الدولار وانهيار عملتنا الوطنية، علما بأن أصحاب المصانع والشركات وأرباب العمل يسلمون سلعهم المنتجة الى السوق الاستهلاكية بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وبالتالي لا ضرر عليهم اذا طبقوا السلم المتحرك للأجور، فلا يعقل ان تبقى الاجور والرواتب على سعر 1500 ليرة".
وشدد في بيان، على أن "لا حل إلا بربط الراتب بالسلم المتحرك للأجور وبمؤشر غلاء المعيشة حتى يعيش العامل والموظف والمستخدم وذوي الدخل المحدود بالحد الادنى للعيش الكريم".
وذكر الاتحد، أن "أمام دولرة الاقتصاد وما تقوم به جمعية المصارف، لم يعد من خيار امام شعبنا الا النزول الى الشارع وإعلان العصيان المدني الشامل في مواجهتنا المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي وحلفائها من كارتيل المحروقات الى الطحين ورغيف خبز الفقراء الى السلع الغذائية وسواها الى مصارف حيتان المال وعلى رأسهم الكارتيل الأكبر مصرف لبنان".
